هشدار دادستانی نسبت به تسری نگاه درآمدزایی به تخلفات ماده ۱۰۰
هشدار دادستانی نسبت به تسری نگاه درآمدزایی به تخلفات ماده ۱۰۰

هشدار دادستانی نسبت به تسری نگاه درآمدزایی به تخلفات ماده ۱۰۰

معاون دادستان کل کشور گفت: اگر وزارت کشور نظارت دقیقی بر اجرای تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور نکند، شاهد افزایش تخلفات در ساخت و سازهای ناایمن، به امید پرداخت جریمه و عدم تخریب آن توسط سازندگان ساختمان خواهیم بود. هشدار می‌دهیم در صورت عدم نظارت کامل وزارت کشور و شوراهای شهر، بیم آن می رود در اجرای این حکم از قانون بودجه، بسترهای انحراف یا فساد شکل گیرد.

هشدار دادستانی نسبت به تسری نگاه درآمدزایی به تخلفات ماده ۱۰۰

گروه جامعه کنفرانس: پس از حادثه ریزش پلاسکو بحث ساختمان‌های ناایمن بیش از گذشته مطرح و مورد توجه قرار گرفت، در همین راستا اقداماتی برای شناسایی این ساختمان صورت گرفت، تعداد ساختمان های ناایمن و معرفی آن ها یکی از موضوعاتی بود که همواره از سوی رسانه ها و مردم مطالبه می شد، اما برخی از مسؤولان شهری عنوان می‌کردند نهادهای امنیتی مانع انتشار اسامی این ساختمان هستند.  برخی دیگر از مسؤولان شهری نیز عنوان می‌کردند که انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن منجر به ضرر و زیان مالکان این ساختمان‌ها می‌شود، از همین رو از انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن خودداری می‌کردند، البته در پاسخ به این دیدگاه نیز این سوال مطرح شد چه اولویتی بالاتر از اولویت سلامت شهروندان قرار دارد؟ در نهایت اسامی ساختمان‌های ناایمن از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد و انتشار اسامی این ساختمان‌ها نقطه پایانی داستان سرایی ممانعت نهادهای امنیتی از انتشار ساختمان‌‌های ناایمن بود. سه گام برای ساختمان‌های ناایمن (شناسایی، رده بندی و ایمن سازی) به گفته مقامات قضائی، کمیته‌ای در هر استان با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن تشکیل شده که در این کمیته‌ها ساختمان‌های ناایمن شناسایی و سطح بندی می‌شوند و با اولویت ساختمان‌های پرخطرتر نسبت به ایمن‌سازی آن‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ می‌شود. این کمیته در تهران نیز شکل گرفته و در نهایت به 38 ساختمان یا همان بمب‌های ساعتی رسیدند که هر لحظه امکان ریزش آن ها وجود دارد. در بین این ساختمان‌های ناایمن و پرخطر اسامی چند بیمارستان پرتردد نیز به چشم می‌خورد. در همین رابطه و اطلاع از آخرین اقدامات صورت گرفته در رابطه با ساختمان‌های ناایمن شهر تهران با غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به گفتگو پرداخته‌ایم. 

فارس: اخیرا از ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوس به عنوان یک ساختمان ناایمن بازدیدی داشتید، لطفا در خصوص این ساختمان بفرمایید.  ترکی: هشت سال از شروع به کار ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی می‌گذرد اما هنوز پروانه ساختمان آن صادر نشده، این ساختمان از جهت عدم دیوار ضلع جنوبی ناایمن محسوب می‌شود. این ساختمان یکی از نمادهای تهران به عنوان یک مرکز اقتصادی است از همین رو الزام به ایمن سازی آن افزایش پیدا کرده است اکنون به درخواست سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی نسبت به این موضوع ورود کرده است و تاکنون جلساتی در این رابطه برگزار شده، به صورت میدانی با حضور همه نمایندگان دستگاه های مسئول بازدید داشتیم و توضیحات همه مسؤولان در مدیریت شهری، مدیریت بحران، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و نیز مالک شنیده شد. مشخص شد که قبلا طرحی برای ایمن‌سازی ساختمان توسط مالک ارائه شده که متکی به احداث ساختمان دیگری در مجاورت ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی بوده ولی عملا بواسطه عدم صدور پروانه برای ساختمان جدید، طرح مذکور اجرا نشده است. لذا مقرر شد مالک از طریق ارائه طرح مستقل ایمن‌سازی با بهره‌گیری از شرکت‌های مهندسی مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و با نظارت سازمان مدیریت بحران و نیز راه و شهرسازی نسبت به تصویب و اجرای ایمن سازی ساختمان در یک مهلت یک ماهه اقدام کند، که بعد از ورود دادستانی اقدامات لازم از سوی مالک آغاز شده است.  اگر کوتاهی یا تعلل در روند ایمن‌سازی مشاهده کنیم با توجه به اینکه حفظ سلامت و جان شهروندان برای دادستانی در اولویت است، نسبت به پلمب این ساختمان اقدام خواهد شد.  در زمینه رفع خطر از ساختمان‌های نا‌ایمن چند مشکل عمده وجود دارد. یکی از مشکلات این است که هیچ فرد و یا مسؤولی وظیفه ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن را نمی‌پذیرد. به بیان دیگر هیچ‌یک از دستگاه‌ها، اختیارات کاملی برای تحقق این امر (ایمن سازی ساختمان های ناایمن) را ندارد. (سازمان نظام مهندسی، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و… هرکدام بخشی از این وظیفه را برعهده دارند) از همین رو می‌توان گفت روش مشخصی برای مقابله و حل معضل ساختمان‌های ناایمن وجود ندارد. لذا لازم است از ظرفیت‌های دادستانی و مدیریت بحران در این موارد استفاده شود.

  برخی از چالش‌های موجود در کشور با توجه به بین بخشی بودن مسئله با روش‌های عادی قابل پیگیری نیست، چرا که چهارچوب مشخصی برای حل مسئله وجود ندارد و در مواردی سازوکار مناسبی برای رفع تعارض بین دستگاه‌های اجرایی نداریم. در حال حاضر دستور‌العمل وزیر کشور در خصوص پایش و ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه چارچوب نسبتأ مناسبی را برای همکاری دستگاه‌های مسؤول با محوریت وزارت کشور و  مدیریت بحران فراهم کرده است و دادستانی بر این اساس وظایف دستگاه‌های مختلف را پیگیری می‌کند. چالش بعدی در این زمینه عدم انجام بهنگام و مؤثر تکالیف قانونی از سوی مدیریت شهری برای جلوگیری از احداث ساختمان‌های ناایمن است. اساسا شهرداری بابد با رویکرد پیشگیرانه، باید هرگونه احداث بنا در شهر را رصد و پایش کند و با ورود به هنگام نباید اجازه دهد هیچ بنایی بدون مجوز و ناایمن شروع به احداث کند. در شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند احداثات منطقه نوزده تهران و گلاب‌دره در مقاطعی از زمان شاهد کوتاهی یا انفعال مدیریت شهری بوده‌ایم. شهرداری باید در زمان گودبرداری و شروع به بنا جلوی تخلفات را بگیرد تا اینکه نیازی به تخریب بناهای چند طبقه در مرحله تکمیل نباشیم. چالش دیگر عدم صدور شناسنامه فنی برای بسیاری از ساختمان‌ها است. این وظیفه سازمان نظام مهندسی است که باید با همکاری شهرداری برای همه ساختمان‌ها شناسنامه فنی صادر کند و اساسا برای هیچ ساختمانی بدون شناسنامه فنی نباید پایان کار صادر شود و اجازه نقل و انتقال داده شود. تا بتوانیم از احداثات ناایمن پیشگیری کنیم. فارس: به نظر شما چالش اصلی پیش رو در زمینه ایمنی ساختمان ها چیست؟ ترکی: ما از گذشته با مشکل اطاله و ضعف رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده صد شهرداری‌ها و نیز عدم اجرای آرا قطعی تخریب و قلع و قمع صادره از این کمیسیون‌ها به‌لحاظ نگاه درآمد‌زایی شهرداری‌ها مواجه بودیم که یکی از عوامل اصلی نا‌ایمنی ساختمان‌های شهری محسوب می‌شود.  اما اکنون با تصویب تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در جز ۲ بند ت، این مقرره، به شهرداری‌ها اجازه داده شده است که در مورد ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه در محدوده شهرها، که در کمیسیون‌های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰ منجر به صدور رای قطعی تخریب شده است، با وجود شرایطی با اخذ عوارض به حساب شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده منتفی شود. نگرانی جدی ما، ذبح شدن حقوق شهروندان و حق ایمنی مردم برای درآمدزایی شهرداری‌ها است.

اگر وزارت کشور نظارت دقیقی بر اجرای این حکم از قانون بودجه اعمال نکند، قطعا شاهد افزایش تخلفات در ساخت و سازهای ناایمن، به امید پرداخت جریمه و عدم تخریب آن توسط سازندگان ساختمان خواهیم بود. علاوه بر آن، در قانون اختیار شهرداری برای مصالحه با متخلف، مشروط به احراز شروط سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی شده است، که هشدار می‌دهیم در صورت عدم نظارت کامل وزارت کشور و شوراهای شهر، بیم آن می رود در اجرای این حکم از قانون بودجه، بسترهای انحراف یا فساد شکل گیرد. فارس: در رابطه با تعداد ساختمان های ناایمن اعداد و رقم های متفاوتی مطرح شده است، تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟ ترکی: در بحث ساختمان‌های ناایمن شهر تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 129 ساختمان را ناایمن اعلام کرده بود، از سال گذشته در این‌باره پیگیری‌های متعددی انجام شد، تعدادی از این ساختمان‌ها ایمن‌سازی شدند. 93 ساختمان ناایمن باقی ماند که برخی از این ساختمان‌ها در وضعیت پرخطر قرار دارند و نیازمند اقدامات جدی برای رفع خطر از آن‌هاست. ساختمان‌های دارای نقص ایمنی در شهر تهران و کلان شهرها زیاد داریم اما این 93 ساختمان که سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرده، در وضعیت نسبتأ پرخطری قرار دارند. با توجه به آخرین اقداماتی که انجام شده است 93 ساختمان ناایمن نیز مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته‌اند و سطح بندی شده‌اند که بر اساس اولویت (میزان ناایمن بودن ساختمان) در دستور کار قرار بگیرند که در نهایت بر اساس نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه 38 ساختمان چه از نظر سازه و چه از دیگر ابعاد در وضعیت پر خطر قرار دارند. این 38 ساختمان هم از نظر حریق و هم از نظر سازه در وضعیت خطرناک قرار دارند.  38 ساختمان و بیمارستان پرخطر در تهران شناسایی شد برخی از این 38 ساختمان، مراکز درمانی و بیمارستان هستند، این موضوع را طی نامه‌ای به وزیر محترم بهداشت اعلام کردیم و در همین راستا جلسه‌ای با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط به ویژه وزارت بهداشت برگزار کردیم و این سوال را مطرح کردیم برنامه وزارت بهداشت بیمارستان‌هایی که ساختمان آن‌ها ناایمن هستند، چیست؟  در این جلسه نماینده وزارت بهداشت اعلام کرد که برخی از بیمارستان‌های ناایمن دارای ظرفیت بالایی هستند که روزانه پذیرای تعداد زیادی از بیماران است از همین رو تعطیلی این بیمارستان‌ها برای ما مقدور نیست و نمی‌توانیم بیماران این بیمارستان‌ها را بین دیگر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها تقسیم کنیم. در نهایت به وزارت بهداشت اعلام کردیم که در مورد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی که در وضعیت پرخطر هستند، کارگروهی تشکیل شود و حسب مورد اقدامات فوری با توجه به بودجه و امکانات موجود صورت گیرد که حداقل تدابیر اورژانسی برای مقاوم سازی این بیمارستان‌های ناایمن انجام شود.

گفتنی است بیمارستان فجر، بیمارستان طرفه،  شرکت ایران دارو، تولید دارو، بیمارستان شهدای یافت آباد، بیمارستان شهید فیاض بخش درمانی و بیمارستان شهید فیاض بخش انبار-سوله اسامی چهار بیمارستان و دو شرکت دارویی است که در وضعیت پرخطر هستند. البته وزارت بهداشت هم پیگیر تامین اعتبارات لازم برای مقاوم سازی این مراکز هست و اقداماتی در دست اجرا دارد ولی این امر نیازمند حمایت دولت دارد. فارس: چه تصمیم و اقدامی برای ساختمان های ناایمن شناسایی شده در پایتخت اتخاذ خواهد شد؟  ترکی: لازم است حسب مورد و با رعایت مراتب و ضرورت اقدامات فوری برای رفع خطر و مقاوم سازی این ساختمان ها انجام شود و چنانچه به لحاظ سازه ای امکان مقاوم سازی وجود نداشته باشد با رعایت سطح بندی در صورت تشخیص مدیریت بحران، ممانعت از بهره برداری این 38 ساختمان پرخطر در دستور کار قرار گیرد.  همچنین برای دیگر ساختمان های ناایمن شناسایی شده که در مرحله بعدی قرار می گیرند، اقدامات چند مرحله ای انجام می شود. در گام نخست به مالک ساختمان ناایمن بر اساس دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی اخطار داده می شود و به کمیته ایمنی و رفع خطر معرفی می شود. در گام بعدی در صورتی که ایمن سازی صورت نپذیرد، به مرجع قضائی معرفی خواهد شد و در نهایت در صورتی مالک از تصمیمات کمیته ایمنی و رفع خطر تمکین نکند، لازم است با رعایت مراتب و تشخیص کارشناسی دستگاههای مسئول، دستور ممانعت از بهره برداری برای آن ساختمان ناایمن صادر شود.  در موارد بحرانی، با توجه به مسئولیت های سازمان مدیریت بحران، اگر وضعیت ساختمانی بحرانی باشد، سازمان مدیریت بحران، مسئولیت پیگیری و ممانعت از بهره برداری یا تخریب را بر عهده دارد و دستگاه قضایی بر اساس نظر کارشناسی دستگاه های مسئول تصمیم می‌گیرد. فارس: در رابطه با شناسایی ساختمان‌های ناایمن در سایر استان‌ها نیز اقدامی صورت گرفته است؟  ترکی: همین اقدامات لازم برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن توسط دادستان های سراسرکشور در حال انجام است. مبنای این اقدام دستورالعمل پایش و ارزیابی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه است که توسط وزیر کشور ابلاغ شده است. بر اساس آن کارگروهی تشکیل شده این کارگروه در گام نخست بانک اطلاعاتی جامعی از این اماکن تهیه و به‌صورت مشترک بازدید میدانی انجام می دهند و بر اساس بازدید میدانی و نتایج ارزیابی ایمنی یکپارچه، این ساختمان‌ها از لحاظ جهات مختلف ایمنی رده‌بندی و اولویت‌بندی می‌شوند و بر همین اساس حسب مورد، تدابیر لازم اتخاذ می‌شود.  با توجه به اینکه انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن منجر به ضرر و زیان مالکین این ساختمان‌ها می‌شود، اما برای حفظ سلامت شهروندان، فهرست آن‌ها منتشر شد. اگر این موضوع پیگیری نشود، منجر به تضییع حق تمامی شهروندان از جمله مالکان آن ساختمان‌ها می‌شود. از همین رو به شهرداری نیز اعلام کرده‌ایم که مناسب است اسامی ساختمان‌های ناایمن را در سامانه شفافیت شهرداری منتشر و به‌روز رسانی کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید